ورود فرهاد، پسر مهران مدیری به دنیای موسیقی خواه ناخواه با عنوان ژن خوب همراه است. در حالی که قیمت بالای نسخه الکترونیکی و فیزیکی این آلبوم ۹ قطعهای (۲۰ و ۲۵ هزار تومان) علامت سوال بزرگی ایجاد میکند که چرا قیمت این آلبوم حتی از خوانندههای حرفهای دیگر بالاتر است؟
۲۰ هزار تومان برای ۶ قطعه
«نام من عشق است…» اولین آلبومی است که با صدای فرهاد مدیری بعد از گذشت ۹ ماه از ورود رسمی اش به دنیای موسیقی منتشر شده است. او سه قطعه از این آلبوم یعنی قطعهای هم نام این آلبوم و دو قطعه «گل لاله لاله» و «خاطره» را قبلتر منتشر کرده بود. در واقع شش قطعه باقی مانده به نامهای «تو»، «آی گلم»، «جمع اضداد»، «مرد چیچکا»، «دخترعمو» و «رنگ زردم» که بیشتر وام گرفته از ملودیهای فولکلور مناطق مختلف هستند قطعههای جدید این آلبوم محسوب می شوند، در حالی که تنها آهنگ سه قطعه از این آلبوم آهنگ سازی شده است. با این شرایط به نظر میرسد با آلبومی با یک قیمت معمولی که بین ۸ تا ۱۲ هزار تومان به فروش میرسد مواجه خواهیم بود. حال این که چنین نیست و قیمت نسخه الکترونیکی و فیزیکی آن به ترتیب ۲۰ و ۲۵ هزار تومان است. قیمتی که تقریبا معادل با هیچکدام از آلبومهای منتشر شده خوانندههای معروف کشورمان نیست و میتوان گفت هر قطعه تازه آن ۳۳۳۹ تومان برای مخاطب آب میخورد.
گرانتر از همه خوانندهها
برای مقایسه بهتر به سراغ قیمت دیگر آلبومها رفتیم که اغلب خوانندههای سرشناسی دارند و در یک سال گذشته منتشر شده اند. به طور مثال قیمت نسخه الکترونیکی آلبوم شش قطعهای محسن چاوشی که تابستان سال گذشته منتشر شد هشت هزار تومان، آلبوم هشت قطعهای «در وادی عشق» سالار عقیلی که ماه گذشته منتشر شد ۱۴ هزار تومان و آلبوم ۱۱ قطعهای «ایران من» همایون شجریان و سهراب پورناظری که تمامتالیف است و طبق آمار موجود به همراه آلبوم محسن چاوشی جزو پرفروشترین آلبوم های سال گذشته است با قیمت ۱۲ هزار تومان به فروش رسیده.
این در حالی است که قیمت اولین آلبوم خوانندههای این عرصه در مقایسه با آلبوم فرهاد مدیری نیز بسیار پایین است. به هر حال شاید قیمت بالای نسخه فیزیکی آلبوم مدیریِ پسر را بتوان به حساب کمبود مواد اولیه نسبت به گذشته گذاشت اما نمیتوان برای قیمت نسخه الکترونیکی آن توجیه دیگری داشت به خصوص این که با توجه به همان اصل ژن خوب، به نظر نمیرسد در جذب اسپانسر برای تولید آلبوم با مشکلی روبهرو بوده باشد. اتفاقی که شاید یک سر اصلی آن به نبود یک قانون مدون برای قیمتگذاری یک آلبوم بر اساس ظرفیتهای آن در کشورمان برگردد و یک درمان قطعی را بطلبد.