در دوره مدیریت علی اکبر طاهری، باشگاه پرسپولیس در جریان یک قراداد با کارگزاری وارد همکاری شد که بر اساس آن، کارگزار متعهد می‌شد از محل درآمدهای هواداری پرسپولیس‌ روی یک سامانه هواداری، منابع مالی خوبی را به حساب پرسپولیس واریز کند و پس از تامین مبلغ کف قرارداد، درصد خود را برداشت کند.

قرارداد دو ساله به گونه‌ای تنظیم شده بود که طی آن شرکت طرف قرارداد، در سال اول حداقل باید ۳۳ میلیارد تومان به حساب پرسپولیس واریز می‌کرد و برای سال دوم نیز کف قرارداد ۴۳ میلیاردی ذکر شده بود. قرار بر این بود پس از تکمیل مبلغ کف قرارداد، پس از کسب درآمد بیشتر، درصدی به حساب کارگزار برسد و مابقی دوباره به پرسپولیس پرداخت شود. با این وجود شرکت کارگزار نتوانست به تعهدات خود عمل کند تا اینکه در نهایت در تابستان سال ۹۶، پس از پایان مدت ذکر شده در قراداد، دیگر تمدیدی در کار نبود.

پس از این موضوع اختلاف حسابی میان پرسپولیس‌ و شرکت کارگزار شکل گرفت. باشگاه مدعی بود که کارگزار طبق قرارداد، مبلغ ذکر شده به عنوان کف را به حساب باشگاه واریز نکرده و از طرف دیگر کارگزار ادعا می‌کرد به پرسپولیس بیش از درآمد حاصله پول پرداخت کرده است. از این رو با دخالت محمدرضا داورزنی، معاون وقت وزیر ورزش و جوانان و مهدی تاج، رئیس وقت فدراسیون فوتبال با حضور مدیران باشگاه و کارگزار کمیته‌ای به ریاست حسین آل‌اسحاق تشکیل شد تا دعوای طرفین به صورت دقیق بررسی و نتیجه کارشناسی آن اعلام شود. در نهایت هم کمیته مذکور طی یک رای ۴٠ صفحه‌ای، اعلام کرد که پرسپولیس بیش از ٢٠ میلیارد تومان از کارگزار خود طلبکار است و باید این پول به حساب خزانه باشگاه واریز شود.

پرسپولیسی‌ها طبق این رای کارشناسی بیش از ٢٠ میلیارد تومان از سال ١٣٩۶ (که نرخ دلار در آن مقطع حدود ٣۵٠٠ تومان بود) از شرکت نگاه پردازان امین سیمای کیش طلبکار هستند و تا به حال هیچ اقدام حقوقی و قضایی برای وصول این مبلغ انجام نداده‌اند.

از قرار معلوم در زمان عقد قراداد (در سال ١٣٩۴) مدیرعامل کارگزار چک‌هایی بنام فرد ثالثی را به باشگاه ارائه می‌کند تا به نوعی این چک‌ها هم ضمانت پرداخت وجه از سوی کارگزار باشد. با این حال پرسپولیسی‌ها در سه سال اخیر، روی پرداخت مبالغ درج شده در چک‌ها هم اقدامی نکرده‌اند.

در شراطی پرسپولیس درگیر یک بحران بزرگ مالی است و مشکلات زیادی هم با کارگزار فعلی خود در نحوه کسب درآمد دارد، سوال اینجاست که چرا این باشگاه اقدام حقوقی لازم برای وصول مطالبات خود را انجام نمی‌دهد؟

چه کسی در این باشگاه پاسخگوی ضرر و زیان وارده به بیت‌المال و عدم مطالبه آن است؟ آیا نکته‌ی پنهانی مانع از مطالبه این طلب شده است؟