صحبت های مسئولان وزارت ورزش و جوانان و همچنین وضعیت دولت، تا حد زیادی انگیزه های این نهاد برای واگذاری پرسپولیس و استقلال را مشخص میکند.
واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی موضوعی است که از نزدیک به دو دهه پیش آغاز شد و همچنین به سرانجام نرسیده است. ۴ سال پیش وزارت ورزش تا آستانه واگذاری سرخابی ها پیش رفت و حتی مزایده را نیز برگزار کرد اما در نهایت این دو باشگاه همچنان دولتی ماندند. پس از مدل واگذاری به افراد و شرکت ها، حالا دولت مدل خصوصیسازی از طریق بازار بورس را پیش میبرد و قصد دارد به این شکل مانع از ورشکستگی آن ها به دست بخش خصوصی و همچنین عدم تمرکز در مالکیت شود.
نکتهای که در این زمینه وجود دارد این است که باتوجه به عدم تخصیص بودجه و در عین حال الزام پایبندی به قوانین شرکت های دولتی، وزارت ورزش و جوانان حداقل در ظاهر نشان میدهد که قصد دارد با خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال، مشکلات آن ها در زمینه مدیرعاملی افراد بازنشسته و همچنین راه های درآمدزایی را حل کند.
اما شاید سوال اصلی این باشد؛ وزارت ورزشی که بدون انجام هزینه خاصی مالکیت پرسپولیس و استقلال را در دست دارد، چرا باید آن ها را واگذار کند؟ این پرسشی است که طرفداران این دو باشگاه با آن کلنجار میروند و وزارتخانه تحت مدیریت مسعود سلطانیفر نیز پاسخ های خود را برای آن دارد. از جمله پاسخی که معاون سلطانی فر در این باره داد و گفت: «این وزارت خانه باید نقش پدری را برای ورزش ایران داشته باشد. خیلی وقت است که بودجه به این دو تیم تعلق نمیگیرد اما خود به خود همیشه انگشت اتهام خیلی از تیم های لیگ برتر فوتبال به وزارت هست که جانبداری را انجام میدهد».
شاید فارغ از موضوع تهمت ها و همچنین عمل به قانون خصوصی سازی، رد پای لایحه بودجه ۹۹ که در مجلس تصویب شد نیز در این موضوع قابل مشاهده است. پرسپولیس و استقلال جزو داراییهای سرمایهای دولت هستند که واگذاری آن ها میتواند یکی از راه های تامین منابع مالی دولت هم باشد. شاید برای شفاف سازی لازم به تصریح این نکته نیز باشد که داراییهای سرمایهای فروش نفت و گاز و همچنین واگذاری اموال دولتی را شامل میشوند.
در بودجه ۹۸ واگذاری دارایی های منقول و غیرمنقول (مثل پرسپولیس و استقلال) تنها ۴۵ هزار میلیارد تومان بود که برای بودجه ۹۹ با افزایشی ۱۰ برابری مواجه شده و به ۴۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به زبان ساده تر، دولت باید ۱۰ برابر آنچه که در سال گذشته فروخت و واگذار کرد را امسال بفروشد یا واگذار کند.
اما شاید سوال اصلی این باشد که آیا دولت و به تبع آن وزارت ورزش و جوانان میتوانند با گذر از فروش پرسپولیس و استقلال، واگذاری را یک سال به تاخیر بیاندازند؟ باتوجه به این که فهرست اموال برای واگذاری در سال ۹۹ رسانه ای نشده، نمیتوان پاسخ دقیقی به این پرسش داد اما باتوجه به کاهش میزان صادرات نفت و بهای آن (قِسم دیگر دارایی های سرمایه ای)، دولت به هیچ عنوان امکان شانه خالی کردن از واگذاری اموال خود را ندارد چرا که این موضوع میتواند به کسری بودجه سنگینی منجر شود. مگر این که در ماه های آینده میزان فروش نفت به بیش از آنچه دولت برنامه ریزی کرده (یک میلیون بشکه در روز و هر شبکه ۵۰ دلار) برسد.
بنابراین در صورتی که میزان صادرات و بهای نفت به همین شکل باقی بماند، شاید احتمال واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی هم بالا باشد و در واقع علاوه بر موضوعاتی چون تهمت سایر تیم ها، عمل به قانون خصوصیسازی و… موضوعات اقتصادی هم در واگذاری پرسپولیس و استقلال میتوانند نقش بسیار پررنگی داشته باشند؛ چیزی که در این باره کمتر در نظر گرفته شده است.