مارک ویلموتس پس از جدایی از تیم ملی فوتبال ایران اقدام به طرح دعوا علیه فدراسیون ایران نزد فیفا کرد و فیفا رای این پرونده را به نفع ویلموتس صادر و براساس آن فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت بیش از ۶ میلیون یورو در وجه ویلموتس محکوم شد. فدراسیون فوتبال هم نسبت به رای صادره، نزد دیوان حکمیت ورزش (CAS) تجدیدنظرخواهی کرد. به دلیل شرایط کرونایی موجود در جهان، جلسه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فدراسیون فوتبال به صورت برخط در روزهای دوم و سوم تیرماه با حضور وکلا و تیم‌های حقوقی طرفین پرونده برگزار شد.

احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون ورزش کارگری درباره پرونده ویلموتس گفته بود: «جلساتی اخیرا در این زمینه در دادگاه بین‌المللی ورزش برگزار شده که رای قبلی را تعدیل کرده و شرایط برای پیگیری پرونده ویلموتس تسهیل شده است. وزارت ورزش به اندازه سهم خود پیگیر این پرونده است و امیدواریم تا اواسط مردادماه این پرونده تعیین‌تکلیف شود.»

حال اینکه با توجه به اعلام کفایت و ختم رسیدگی هیات داوری چه حکمی صادر خواهد کرد محل ابهام است که در گزارشی به بررسی این امر پرداخته و آخرین روند این پرونده را در «فرهیختگان» مرور خواهیم کرد با این توضیح که با توجه به صحبت‌های احمدی این نکته حائز اهمیت است که فعلا از تعدیل رای قبلی خبری نبوده ضمن اینکه به احتمال زیاد و همان‌طور که در گزارش بررسی خواهیم کرد در اوایل مردادماه این پرونده تعیین‌تکلیف خواهد شد.

اعلام رای تا ۶ مرداد تمدید شد

از زمانی که حکم کمیته تعیین وضعیت فدراسیون جهانی فوتبال درخصوص پرونده ویلموتس صادر شد فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو در حق این سرمربی بلژیکی محکوم شد. در ادامه فدراسیون کشورمان درخواست گراندز رای را کرد که از آنجا به بعد مراحل اعتراض به این رای آغاز شد و در ابتدا پرونده به یک پنل سه نفره از داوران دادگاه عالی ورزش ارجاع شد و طرفین پرونده دفاعیات جدید خود را به دادگاه cas ارجاع دادند و درنهایت مقرر شد تا در روزهای دوم و سوم تیرماه جلسه رسیدگی به این پرونده به صورت اینترنتی برگزار شود.

نکته قابل توجه اینکه جلسه روز اول رسیدگی به پرونده ویلموتس توسط دادگاه پنل عالی ورزش ۱۰ ساعت به طول انجامید و پنل سه نفره داوران صحبت‌های طرفین و دفاعیات آنها و شهود را استماع کرد و آخرین مطلبی که از سوی دیوان داوری برای فدراسیون فوتبال ایران ارسال شد حاکی از آن است که وقت صدور رای تا ۲۸ جولای ۲۰۲۱ مقارن با ۶ مرداد ۱۴۰۰ یعنی دقیقا ۱۷ روز دیگر تمدید شده و این درحالی است که این موضوع اعلام تاریخ رای نبوده و با توجه به شواهد و قرائن قبلی احتمال دارد باز هم وقت صدور رای تمدید شود و ممکن است دادگاه عالی ورزش با توجه به برخی دلایل این فرصت را تمدید کند.‌ بنابراین این اتفاق یعنی تمدید مهلت فعلی تا ششم مرداد ۱۴۰۰ آخرین وضعیت پرونده ویلموتس به‌شمار می‌رود.

۳ حالتِ اعلام رای cas

از آنجایی که هنوز رای صادر نشده و تمامی گفت‌وگو‌ها توسط افراد مرتبط با پرونده از سوی فیفا و دادگاه عالی ورزش رصد خواهد شد این موضوع تا حد زیادی باعث شده است تا وکلای ایرانی مرتبط با پرونده مارک ویلموتس دست به عصا و محافظه‌کارانه با رسانه‌ها برخورد کرده و در این خصوص جزئیات را افشا نکنند و این درحالی است که اگر وکلای پرونده حتی صحبت از احتمالات موجود کنند نیز این اتفاق رصد شده و می‌تواند تبعات و دردسرهای بعدی قضایی را ایجاد کند، اما طبق شواهد چند احتمال وجود دارد مبنی‌بر اینکه در حالت اول رای فیفا توسط cas تایید شود.

در حالت بعدی درخواست فدراسیون فوتبال ایران مبنی‌بر اینکه دیگر هیچ مبلغ دیگری به مارک ویلموتس پرداخت نشود ممکن است تایید شود و حالت سوم اینکه این پرونده تعدیل شده و از مبلغ جریمه فدراسیون ایران کم شود و مبلغ کمتری نسبت به رای فیفا به سرمربی بلژیکی پرداخت شود اما اینکه درنهایت کدام حالت مورد تایید قرار بگیرد درحال حاضر مشخص نیست و در این خصوص باید منتظر ماند.

جزئیات دفاع فدراسیون فوتبال ایران

طبق شنیده‌های «فرهیختگان» وکلای فدراسیون فوتبال ایران در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده مرتبط با مارک ویلموتس و تیم ملی فوتبال ایران روی چند حوزه تاکید بیشتری داشته‌اند مبنی‌بر اینکه طرفین روی شرایط فسخ قرارداد با یکدیگر توافق کردند و اینکه فیفا به صورت یکجانبه رسیدگی کرده و تمامی حقوق را به ویلموتس داده است اصلا منصفانه نیست؛ چراکه فدراسیون فوتبال ایران و وکلای سرمربی بلژیکی روی بند ۳ ماه غرامت یعنی بندی که هرکدام از طرفین بخواهد با طرف مقابل قطع همکاری کند باید سه ماه غرامت پرداخت کند توافق کرده بودند و باید همین موضوع ملاک قرار بگیرد.

مطلب دیگری که روی آن تاکید شده این است که هر بازیکن یا مربی که قرارداد خود را فسخ می‌کند یک تعهدی دارد مبنی‌بر اینکه کار بعدی خود را پیدا کند و در باشگاه یا فدراسیون بعدی مشغول به کار بشود درحالی که ویلموتس این کار را نکرد و با قصد و عمد در خانه نشست تا به این ترتیب بیکار جلوه کرده و بتواند تمامی مبلغ قرارداد خود را از فدراسیون فوتبال ایران بگیرد. این درحالی است که مربی‌ای در سطح مارک ویلموتس به‌طور حتم پیشنهادهای زیادی از باشگاه‌ها و تیم‌های ملی در سطح جهان داشته و این نشان می‌دهد که وی تعمدا به دنبال کار نرفته که در این صورت یعنی اگر بلافاصله بعد از همکاری با تیم‌ملی در جای دیگری مشغول می‌شد این موضوع باعث می‌شد تا از مبلغ غرامت فدراسیون فوتبال ایران کاسته شود.

نکته قابل توجه اینکه این موضوع دقیقا با اقدامی که استراماچونی و حتی کالدرون بعد از جدایی از استقلال و پرسپولیس مرتکب شدند مطابقت داشته اما مشخص نیست که در پرونده دفاعیات سرمربیان سابق سرخابی‌ها چه مسائلی عنوان شده و این پرونده‌ها چه جزئیاتی داشته و این سوال پیش می‌آید که چرا در این دو پرونده به‌خصوص در پرونده استراماچونی این موضوع عنوان نشده است که این مربی ایتالیایی تعمدا به مدت یک فصل‌ونیم در خانه نشست تا پول کامل را از استقلال دریافت کند، هرچند اگر این موضوع نیز در پرونده ذکر شده باشد تا به امروز هیچ‌گاه رسانه‌ای نشده و جزئیاتی از آن در رسانه‌ها توسط وکلای باشگاه استقلال منتشر نشده است، اما این یک اصل است و مقررات می‌گوید اگر بازیکن یا مربی به باشگاه بعدی ملحق شود عدد بعدی که از باشگاه یا فدراسیون جدید می‌گیرد باید از قرارداد قبلی کسر شود.

چرا فیفا بند سرنوشت‌ساز را قبول نکرد!

طرفین در قرارداد با هم توافق کرده بودند اگر هر طرف از قرارداد بخواهد قبل از پایان آن به کار خود خاتمه دهد باید سه ماه به‌عنوان غرامت پرداخت کند. با این حال فدراسیون جهانی فوتبال این بند را قبول نکرده و با نادیده گرفتن آن فدراسیون فوتبال ایران را محکوم کرده است تا کل قرارداد سرمربی بلژیکی را به وی پرداخت کند و در دفاعیات دیگری که از سوی وکلای فدراسیون فوتبال شکل گرفته این مطلب حائز اهمیت است که این بند باید معتبر تلقی شود چون طرفین بر سر سه ماه توافق کرده بودند و باید همان سه ماه غرامت به ویلموتس پرداخت شود اما چرا کمیته وضعیت فیفا نسبت به این بند بی‌توجه بوده و قانون را رعایت نکرده است.

این امر شاید به اهمال وکلای قبلی فدراسیون فوتبال مربوط می‌شود مبنی‌بر اینکه فدراسیون ایران در دادخواست خود در دفاعیاتش برای کمیته تعیین وضعیت فیفا از فیفا خواستار آن شده بود تا ویلموتس در این پرونده به پرداخت تمام مبلغ قراردادش به فدراسیون فوتبال ایران محکوم شود که همین موضوع باعث شد تا قاضی رسیدگی‌کننده در کمیته تعیین وضعیت فیفا به این دفاعیات استناد کرده و اعلام کند فدراسیون ایران خودش اذعان دارد اگر طرف قرارداد کار را نیمه‌کاره رها کرد و رفت باید تمامی قراردادش را به‌عنوان غرامت به طرف دیگر پرداخت کند و چون طرف دیگر، قرارداد را نیمه‌کاره رها کرده باید کل قرارداد را به‌عنوان غرامت به فدراسیون ایران پرداخت کند و قاضی رسیدگی‌کننده این‌طور نتیجه گرفته که چطور فدراسیون فوتبال ایران به این موضوع قائل است که طرف مقابل باید کل قرارداد را به‌عنوان غرامت پرداخت کند اما از طرف دیگر معتقد است که اگر فدراسیون ایران قرارداد را نیمه‌کاره رها می‌کرد باید سه ماه غرامت بدهد.

بنابراین با توجه به متفاوت بودن تلقی طرفین و غیرشفاف بودن این مساله، فیفا نتیجه‌گیری کرده است که این بند از قرارداد باید کنار گذاشته شود که درواقع به نظر می‌رسد احتمالا دفاعیات اشتباه وکلای قبلی به‌خصوص وکیل سوئیسی فدراسیون فوتبال یعنی لودویک دلشات در زمان فدراسیون مهدی تاج کار را به اینجا رساند و چه بسا همین موضوع باعث شود تا دادگاه عالی ورزش نیز رای فیفا را تایید کند.

پرونده ویلموتس برای فیفا سبب خیر شد

نکته قابل توجه دیگر اینکه تا قبل از پرونده ویلموتس مقررات خاصی در کمیته تعیین وضعیت فیفا درخصوص سرمربیان وجود نداشت و این پرونده باعث شده بود تا قاضی رسیدگی‌کننده دستش به اندازه کافی برای قضاوت و تصمیم یکجانبه باز باشد. درحالی که بعد از این پرونده فیفا مقررات مخصوص به مربیان را تدوین کرد و از آنجا به بعد دیگر معلوم شد اگر مربیان نیز قرارداد خود را با باشگاه یا فدراسیون فوتبال کشوری فسخ کنند این موضوع چه عواقبی را دربر خواهد داشت تا به این ترتیب به نوعی پرونده مارک ویلموتس برای فیفا سبب خیر شده باشد.

چه کسی پول ویلموتس را می‌دهد؟

عزیزی‌خادم رئیس فدراسیون فوتبال در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود عنوان کرده بود که ما تحت هیچ‌شرایطی به سرمربی سابق تیم ملی غرامت نمی‌دهیم و آنهایی که این قرارداد را بستند باید این پول را تامین کرده و به او بپردازند. این درحالی است که این موضوع ۲ بحث را به وجود می‌آورد؛ اول اینکه شخصیت حقوقی فدراسیون یا یک باشگاه نسبت به پرداختی محکوم می‌شوند و شخصیت حقوقی فارغ از اینکه مدیران آن چه کسانی هستند باید این غرامت را پرداخت کنند اما اگر در پرونده ثابت شود که اشخاص به‌عنوان مدیر یا مدیران قصوری را انجام داده‌اند در این زمان ممکن است که بابت این پرونده فرد یا افراد فوق در مراجع داخلی نسبت به خسارتی که به باشگاه یا فدراسیون زده‌اند مجبور شوند طبق حکم دادگاه آن را جبران کنند. درواقع در مقابل شخصیت‌های بالادستی بین‌المللی، فدراسیون فوتبال پاسخگو خواهد بود اما در قبال مراجع داخلی در یک حالت اگر قصوری ثابت شود اشخاصی که باعث این کار شده‌اند آنها هم باید پاسخگو باشند. به این ترتیب فیفا در این پرونده با فدراسیون ایران طرف است و کاری به اشخاص ندارد.