محسن رجب‌پور، مدیرعامل اتحادیه صنفی ناشران موسیقی، تهیه‌کننده و کنسرت‌گذار معتقد است پیشنهاد سالن‌داران در مورد تعیین یک‌چهارم عایدی کل ظرفیتی که روی سایت‌های فروش (بدون احتساب تعداد فروش) باز می‌شود، به‌عنوان اجاره‌بها، قابل اجرا نیست.
«قرار است برگزاری کنسرت در ایران پس از ۲۱ ماه تعطیلی (از اسفند ۱۳۹۸ تا آبان ۱۴۰۰) در پی شیوع کرونا، مجددا از سر گرفته شود.» این خروجی جلسه روز دوشنبه، دهم آبان محمد اله‌یاری‌فومنی (سرپرست دفتر موسیقی) با مدیران یا نمایندگان تالار وزارت کشور، سالن همایش ایرانیان، تالار هتل اسپیناس، سالن همایش‌های برج میلاد، بنیاد رودکی و تالار وحدت، سالن برج آزادی، فرهنگسرای نیاوران و نماینده ارشاد استان تهران و همچنین تهیه‌کنندگان و کنسرت‌گذاران بود ولی امیدِ از سرگیری برگزاری کنسرت‌ها در ایران از آذر ۱۴۰۰ همچنان با اما و اگرهایی همراه است و سوالاتی هست که پاسخ مشخصی برای‌شان در دست نیست. از جمله این که با توجه به مجازبودن تهیه‌کنندگان و کنسرت‌گذاران به استفاده از تنها ۵۰ درصد ظرفیت سالن به عنوان یکی از شروط برگزاری کنسرت در دوران شیوع کرونا، اجاره‌بهای درخواستی سالن‌داران چه‌قدر خواهد بود و چگونه محاسبه خواهد شد؟ همچنین افزایش تورم از یک‌سو و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر، چه تاثیری بر کف و سقف قیمت بلیت کنسرت خواهد گذاشت؟
در این میان، رسانه‌ای شدن نامه مدیران سالن‌های رویال هال اسپیناس، میلادِ نمایشگاه، وزارت کشور، همایش ایرانیان و همایش برج میلاد تهران خطاب به محمد اله‌یاری‌فومنی (سرپرست دفتر موسیقی) نمایانگر بخشی از تلاش‌ها و پیشنهادات اهالی موسیقی برای ازسرگیری برگزاری کنسرت است و محسن رجب‌پور، مدیرعامل اتحادیه صنفی ناشران موسیقی، تهیه‌کننده و کنسرت‌گذار اگرچه با آن موافق نیست اما تاکید می‌کند که ابراز مخالفتش تنها در پی رسانه‌ای شدنِ این نامه درون‌سازمانی و به عنوان پاسخی به پرسشِ ماست وگرنه ترجیح می‌دهد همان‌طور که سالیان سال کنسرت‌گذاران، تهیه‌کنندگان و مدیران سالن‌ها، در تعامل با یکدیگر، راهی برای تعیین اجاره‌بهای سالن‌ها یافته‌اند، همچنان در همان مسیر پیش روند.
پیشنهاد مدیران سالن‌ها برای شیوه تعیین اجاره‌بها، قابل اجرا نیست
مدیران سالن‌های ذکرشده، در بخشی از نامه مذکور در مورد فرمول تعیین اجاره‌بها چنین نوشته‌اند «تصمیمات اخذشده برای تعرفه سالن‌ها با عنایت به محدودیت‌ها، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی، تابعی از تعداد صندلی‌های عرضه‌شده برای فروش اعلام می‌شود. این تعرفه شامل یک چهارم عایدی کل ظرفیتی است که روی سایت‌های فروش (بدون احتساب تعداد فروش) باز می‌شود.» رجب‌پور در پاسخ به این سوال که آیا این درخواست قابل اجرا است یا خیر، به خبرآنلاین می‌گوید: «چنین چیزی به دلایل متعدد امکان‌پذیر نیست. اگر دقت کرده باشید در آن نامه، همان‌طور که دوستان مدیر سالن نوشته‌اند، کار بر مبنای قیمت بلیت تعیین‌شده پیش خواهد رفت در حالی که هم‌اکنون اساسا مشخص نیست که میزان استقبال مردم چه قدر خواهد بود. فراموش نکنید ما برای اجرای ارکسترها هزینه‌های سنگینی می‌پردازیم و در شرایط کنونی، می‌بایست هزینه‌های سنگین‌تری را برای تبلیغات، به نسبت دورانِ پیش از شیوع کرونا، بپردازیم تا بتوانیم اعتماد و توجه مخاطبان را برای حضور در کنسرت جلب کنیم. در نتیجه اساسا از آن‌چه گفته شده است عددی استحصال می‌شود که با منطق حال حاضر هم‌خوانی ندارد و در حال تعاملیم تا به عددی مورد توافق با این دوستان برسیم.»
رجب‌پور ادامه داد: «مشکل پیش رو این است که زمانی به شما می‌گویند ما، به‌عنوانِ کننده‌ی بخشی از کار، در مبلغ حاصل از فروش‌تان شریک خواهیم شد و در این صورت، درصد مورد نظر قابل بحث است اما در شرایط فعلی به عنوان مثال می‌شود گفت ظرفیت فلان سالن ۲ هزار نفر است که ۵۰ درصد ظرفیتش می‌شود هزار نفر و مبلغ حاصل از فروش بلیت به این هزار نفر، فرضا ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود و وقتی سالن‌دار می‌گوید یک‌چهارم این مبلغ را به‌عنوان اجاره‌بها بپردازید در واقع نمی‌داند که تهیه‌کننده چه میزان از آن ۵۰ درصد را به عنوان بلیت مهمان ارائه داده و چه تعداد از آن به ارگان‌های ذی‌صلاح و ذی‌ربطی که باید بلیت به آن‌ها تعلق بگیرد، داده شده است، او نمی‌داند چه میزان از این ۵۰ درصد فروش نرفته و تهیه‌کننده ناچار شده است آن را در طرقی دیگر صرف کند و در مجموع با هزینه‌های تهیه‌کنندگان کنسرت ناآشناست و خبر ندارد دستمزد هنرمندان، خوانندگان و نوازندگانی که دو سال است فعالیتی نداشته‌اند، با توجه به میزان تورم چه‌قدر افزایش داشته و هزینه امور اجرایی چه قدر است و ابرهزینه‌ای به نام «تبلیغات» چه میزان سرسام‌آور شده است. این ناآشنایی موجب می‌شود نتوانیم بگوییم براساس این فرمول، می‌شود اجاره‌بهای سالن‌ها را مشخص کرد و براساس آن‌چه گفته‌اند در واقع اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد از عایدی خواهد بود.»
او در پاسخ به این سوال که با غیرعملیاتی‌خواندن پیشنهاد مدیران سالن‌های وزارت کشور، میلاد نمایشگاه، رویال هال اسپیناس، سالن همایش ایرانیان و مرکز همایش برج میلاد برای تعیین اجاره‌بها، چه پیشنهاد جایگزینی دارد هم گفت: «پیشنهاد ما این است که در گام اول به جای مطرح‌کردن این موضوع در سطح عمومی، به تعاملی با یکدیگر برسیم و این نکته را فراموش نکنیم که مدیران سالن‌ها هم علاقه‌مندند چرخِ چرخه برگزاری کنسرت‌ها در کشورمان هرچه زودتر به حرکت بیفتد و گردش مالی موسیقی از سر گرفته شود. ما در حال گفت‌وگو با این عزیزان هستیم و امیدوارم در روزهای پیش رو، به نتیجه‌ای منطقی برسیم.»
کف و سقف قیمت بلیت، بین ۱۰۰ تا زیر ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود
رجب‌پور در پایان در پاسخ به این سوال که آیا گمان می‌کند سقف قیمت بلیت کنسرت‌ها بیش از آن‌چه برای کنسرت‌های کیش (۴۵۰ هزار تومان) در نظر گرفته شده است، خواهد بود هم افزود: «نه بیش از آن نخواهد بود اما اگر قرار باشد قیمت بلیت کنسرت‌ها را براساس میزان تورم در ۲۱ ماه گذشته، از زمان شیوع کرونا در اسفند ۱۳۹۸ تا امروز محاسبه کنیم مطمئن باشید این عدد روی ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان برای هر بلیت خواهد ایستاد ولی از آن جایی که ما هم جزئی از این جامعه هستیم و از فشار اقتصادی روی شانه‌های مردم مطلعیم می‌کوشیم متوسط نرخ بلیت‌مان روی ۲۵۰ هزار تومان بماند و کف و سقفش، میان ۱۰۰ تا زیرِ ۴۰۰ هزار تومان باشد.»
