در یک تقسیم‌بندی علمی، تاریخ عمومی ایران به پیش (دوران باستان) و پس از اسلام تقسیم می‌شود. ایرانیان باستان زرتشتی بوده و زناشویی را تنها به شکل عقد شرعی و با توافق طرفین می‌پذیرفتند، در نتیجه روابط جنسی بدون نکاح و تجرد جایز نبود. با پیروزی جنبش مشروطیت و تأسیس مجلس در ایران، قانون‌گذاری نوین آغاز شد. اگرچه در قانون اساسی مشروطیت به دین رسمی اشاره‌ای نشد، اما در اصل اول متمم این قانون بیان شد: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی‌عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد». منطقی بود که به‌جای کلمه «مذهب»، واژه «دین» به کار رود که صحیح‌تر است. همچنین به‌اصطلاح «مذهب» که در اینجا تشیع است، اشاره نشده و «طریقه» که گرایش‌های تصوف را به ذهن متبادر می‌کند به‌جای کلمه «فرقه» به کار رفته است. در این متن هیچ اشاره‌ای به اقلیت‌های دینی یا دیگر مذاهب اسلامی نشده است. با وجود اینکه نظام حقوقی ایران در دوران مشروطه به ساختار سکولار نزدیک بود، همان‌گونه که شادروان دکتر میرسیدحسن امامی در مقدمه جلد نخست کتاب «حقوق مدنی» بیان کرده‌اند، دین اسلام در قالب عرف در جایی که قانون ساکت بود، به نظام حقوقی راه پیدا کرد.
بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با وجود اعلام دین اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری (اینجا هم به‌جای فرقه کلمه مذهب به کار رفته است) به‌عنوان دین رسمی در قانون اساسی، در اصل سیزدهم، دین زرتشت در کنار ادیان دیگر به رسمیت شناخته شد: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند». احوال شخصیه شامل ازدواج، طلاق، ارث و وصیت می‌شود. با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی درمی‌یابیم که بررسی این اصل طولانی و پرچالش بوده و در دو روز ۲۵ و ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ مذاکرات انجام می‌گیرد. حتی در گفت‌وگوها محمدجواد حجتی‌کرمانی بیان می‌کند: «نامه‌ای از طرف اقلیت صابئین ایران رسیده و درخواست کرده‌اند نام آنها با استناد به آیه «ان الذین آمنوا و الذین هادوا والنصاری و الصابئین…» هم ذکر شود»؛ سرانجام از ۵۹ نفر حاضر در جلسه، اصل کنونی با ۵۱ موافق، شش مخالف و سه ممتنع به تصویب می‌رسد.
برای اجرائی‌شدن این اصل در میان زرتشتیان که از دوران باستان در ایران حضور دارند، علاوه بر «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر‌‌شیعه در محاکم» (مصوب۳۱ تیر ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی) و «قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» (سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
–که در اقدامی نادر و در قالب رسیدگی به حل معضلات نظام، رأی وحدت‌رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور عینا به تصویب می‌رسد!- متن «آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران» (مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶ انجمن موبدان تهران) در ۶۹ ماده و در ۱۲ بخش موضوعاتی چون خواستگاری، نامزدی، حقوق و تکالیف زناشویی، مهریه، فسخ و طلاق، فرزندان، قیمومت، فرزندخواندگی، ارث و وصیت را در بر می‌گیرد. از نکات جالب احوال شخصیه زرتشتیان می‌توان به این موارد اشاره کرد: ازدواج دختر و پسری که کمتر از ۲۱ سال دارند، موکول به رضایت والدین او است، در آیین زرتشت طلاق اختیاری نیست و در مراسم ازدواج مهریه تعیین نمی‌شود، هر زن یا مرد بالای ۴۰ سال می‌تواند فرزندخوانده داشته باشد، برای وصیت مالی محدودیتی وجود ندارد و سهم دختر و پسر در ارث مساوی است. در نتیجه هم‌وطنان زرتشتی از روزگار باستان تا‌کنون در احوال شخصیه تابع کیش خود هستند و امروزه آیین سپندارمزگان و پاسداشت مقام زن در خانواده برای همه ایرانیان گرامی است
