به گزارش ایلنا، «سیدمهدی موسوی کوهپر» باستان‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است. او معتقد است حفاری‌های غیرمجاز یکی از نگرانی‌های جدی حوزه فرهنگ و میراث‌فرهنگی کشور محسوب می‌شود.
این متخصص دوره تاریخی می‌گوید: درحال‌حاضر بزرگترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد، خلاء قوانین شفاف و روشن است که بعضا هم در اثر کم‌کاری یگان‌حفاظت و بخش حقوق وزارت میراث‌فرهنگی، کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد.
او معقتد است، وزارت میراث‌فرهنگی و تمام دستگاه‌های ذیربط با موضوع قاچاق اشیاء تاریخی و حفاری غیرمجاز هر چقدر منفعلانه برخورد کنند، فعالیت این افراد روز به روز گسترده‌تر شده و شیوه برخورد آن‌ها نیز به‌خصوص در فضا‌های مجازی گستاخانه‌تر می‌شود.
او با اشاره به کارگروه مبارزه با سودجویان آثار تاریخی در فضای مجازی که اخیرا توسط باستان‌شناسان راه‌اندازی شده، اعلام کرد: به‌تازگی کارگروهی به همت دکتر حامد وحدتی‌نسب دیرین انسان‌شناس پیشنهاد داده شده است این کارگروه که متشکل از باستان‌شناسان و افراد فعال در حوزه میراث‌فرهنگی با هدف رصد فعالیت غیرمجاز و افسارگسیخته قاچاقچیان و حفاران غیرمجازی که به‌صورت گسترده و غیرقانونی در سراسر کشور و در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، شکل گرفته است.
به گفته موسوی کوهپر، امیدواریم کارگروه مبارزه با سودجویان آثار تاریخی با اتصال به مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی و راهکار‌ها و پیشنهاداتی که از سوی کارشناسان و باستان‌شناسان به آن‌ها داده می‌شود، بتواند مبارزه بنیادینی با غول‌های فضای مجازی و قاچاقیان و سوداگران آثار تاریخی داشته باشد.
آنطور که عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: با توجه به رصد‌های این کارگروه در فضای مجازی، تبلیغاتی که در حوزه فروش و حفاری محوطه‌های تاریخی صورت می‌گیرد، بسیار ترسناک است. این افراد کاملا علنی و بی‌پروا به تبلیغات و فروش آثار تاریخی و حفاری‌های گسترده غیرمجاز می‌پردازند و حتی به مدیران میراث‌فرهنگی و باستان‌شناسان نیز در صفحات مجازی خود حمله می‌کنند.
این باستان‌شناس دوره تاریخی معقتد است، ریشه فعالیت‌های این افراد و بسیاری از مشکلات اساسی در حوزه میراث‌فرهنگی به فقدان فرهنگ‌سازی برمی‌گردد این درحالی است که کوتاهی و کم کاری دستگاه‌های ذیربط سبب شده که ما در این زمینه با خسران زیادی مواجه شویم.
به گفته او، خوشبختانه فعالیت این کارگروه گسترده‌تر شده و افراد و علاقمندان زیادی را دربرگرفته است این گام بزرگ باعث می‌شود ما اقدامات جدی و اهکار‌های اساسی همه‌جانبه را پیش بگیریم چراکه در این کارگروه آموزش، فرهنگ‌سازی عمومی و پیشنهاد قوانین صریح به مراجع قضایی پیش‌بینی شده که بر اساس آن می‌توان اقدامات پیشگیرانه مطلوبی انجام داد.
موسوی کوهپر همچنین تاکید کرد: با اینکه چندین مفاد قانونی در رابطه با قاچاق اشیاء تاریخی وجود دارد منتها به‌دلیل ارتباط ضعیف وزارت میراث‌فرهنگی با مراجع قضایی اقدامات مقتضی و بازدارنده انجام نمی‌گیرد.این متخصص دوره تاریخی می‌گوید: درحال‌حاضر در نبود اهرم‌های قانونی قوی می‌طلبد که یک کارگروهی با حضور اعضای قوه قضاییه و نیروی انتظامی این موضوع را بررسی کنند و قوانین شفاف، صریح و قوی تدوین و به مجلس ارائه شود تا بتواند مبنای کار برای قضات شود.
