با اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال، مسئولیت تصمیم‌گیری برای کمیته‌های قضایی به اعضای مجمع این فدراسیون واگذار شده اما با گذشت حدود ۴ ماه از ریاست عزیزی خادم، هنوز تصمیمی برای سروسامان بخشیدن به بخش نظارتی فوتبال ایران گرفته نشده است. این انفعال و بی‌برنامگی در این بخش، در شرایطی است که مسابقات باشگاهی فوتبال ایران در لیگ‌های مختلف فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در هر دو بخش و مردان در مقاطع حساسی به سر می‌برند و کمابیش اخبار مختلفی به صورت غیر رسمی از برخی مسابقات مبنی بر زد و بندها برای تغییر سرنوشت و درآمدزایی نامشروع به گوش می‌رسد.
یکی از بخش‌های مهم در مدیریت این مسائل و رسیدگی به تخلفات احتمالی از جمله مسائل پشت پرده فوتبال، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال است که مدت‌هاست به حالت تعطیلی درآمده و با دخالت مسئولان وقت فدراسیون، گوشه‌گیر شده و عملا در دوران تاثیرگذار خود، نقش منفعلی را ایفا می‌کند.
کمیته اخلاق در حدود دو سال قبل به ریاست مرتضی تورک، قاضی دادگستری و رئیس این کمیته نقش بسیار مستقلی را در رسیدگی به پرونده‌های مختلف داشت و با احکام صادر شده در ارتباط با برخی مدیران ارشد فوتبال، رنگ و بوی استقلال و مدیریت مستقل سوای جریان حاکم بر فدراسیون فوتبال به خود گرفت. رسیدگی به پرونده تخلفات در فوتبال پایه، محرومیت برخی از دلال‌های فوتبال و جرایم قابل توجه برای مدیرانی مانند اعضای هیات رئیسه، باعث برخی سنگ‌اندازی‌ها از داخل فدراسیون به قطار این کمیته شد.
در نهایت تورک با توجه به جبهه‌گیری فدراسیون وقت، تصمیم به کناره‌گیری گرفت تا اینکه بهاروند، یکی از افرادی که از سوی این کمیته برای مدت قابل توجهی محروم شده بود، به علت بیماری مهدی تاج، سکان‌دار ریاست فدراسیون شد و در اولین اقدام دست به کار شد و در کمیته‌ای که او را محروم کرده بود، دست به تغییرات زد، تغییراتی که پس از تصویب اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال و عملا خلاف قانون انجام شد تا کمیته اخلاق به حالت تعطیلی و محاق در آید.
از جمله اقدامات بهاروند، برکناری دو تن از اعضای این کمیته و انتصاب نفرات جدید بود که بدون اطلاع‌رسانی صورت گرفت و این کمیته را به حال و روز کنونی درآورد، به طوری که از آخرین اقدامات این کمیته هیچ اطلاعی در دست نیست و عملا نظاره گر اتفاقات ناهنجار فوتبالی شده است.
در واقع انفعال این کمیته در مقطع کنونی به نحوی است که گویا در سطوح پایه و لیگ‌های پایین‌تر ایران هیچ گزارشی مبنی بر شائبه تخلف هم وجود ندارد.
از زمان تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات، عزیزی خادم رییس مدعی قانونمداری نیز چهار ماه عهده دار ریاست فدراسیون بوده اما هنوز تصمیمی برای احیای یکی از بازوان بخش نظارتی فوتبال انجام نداده است.
فوتبال برای شفافیت و پاک‌سازی نیازمند بخش‌های نظارتی مستقلی است که هیچ گونه وابستگی مادی و معنوی به ارکان بالادستی نداشته باشد. به همین دلیل در اساسنامه جدید اختیار انتخاب یا برکناری اعضای کمیته‌های قضایی به اعضای مجمع واگذار شده ولی تاکنون از این پتانسیل استفاده نشده و طبیعتا برخی‌ها از این سکوت قانونی بیشترین نفع را می‌برند.
بهتر است عزیزی خادم هر چه سریعتر برای سامان دادن نهادهای نظارتی فوتبال دست به کار شود و با معرفی افرادی مستقل و شجاع زمینه برخورد با ناهنجاریهای فوتبال را فراهم کند، موضوعی که شعار بنیادی او در جریان انتخابات فدراسیون فوتبال بود و همه دلسوزان فوتبال نیز منتظر تحقق این شعارها هستند.
