اختلافات سازمان لیگ و باشگاه استقلال موجب شده است، اتفاقات جدیدی میان دو طرف شکل بگیرد.
این روزها اختلافها میان سازمان لیگ و باشگاه استقلال به اوج خود رسیده است و این اختلافات موجب شده است تا با بروز هر اتفاقی، یک مشکل جدید میان دو طرف شکل بگیرد. یکی از جدیدترین این اتفاقات، گمانهزنی ماجرای حضور غیرقانونی یامگا و ژستد در استقلال به علت دریافت نشدن چک تضمینی از سوی سازمان لیگ است.
براساس قانون جذب بازیکن و مربی خارجی توسط باشگاههای لیگ برتری که سازمان لیگ چندی پیش در دستورالعمل خود اعلام کرد، باشگاهها باید به اندازه مبلغ قرارداد بازیکن و مربی خارجیشان، ضمانتنامه معتبر بانکی به سازمان لیگ فوتبال ارائه کنند. متن این قانون میگوید «باشگاههای لیگ برتری باید مطابق با قرارداد بازیکن و مربی خارجی ضمانتنامه بانکی معتبر حداقل برای مدت ۱۲ ماه قبل از ثبت قرارداد بازیکن به امور مالی سازمان لیگ ارائه کنند و پس از تایید در این بخش، تاییدیه را به واحد نقل و انتقالات تحویل دهند. اگر مدت قرارداد بازیکن از ضمانتنامه باشگاه تجاوز کرد، باشگاه برای دریافت کارت بازی بازیکن در فصل بعد باید ضمانت نامه جدید ارائه کند.»
با این حال سازمان لیگ فوتبال با در نظر نگرفتن قانون و بدون گرفتن ضمانتنامه بانکی کارت بازی ژستد و یامگا را صادر کرد و این دو بازیکن استقلال بدون مشکل در چند بازی گذشته این تیم به میدان رفتند و با این اوصاف احتمالا به دلیل اختلافاتی که بین سازمان لیگ و باشگاه استقلال به دلیل تبلیغات محیطی به وجود آمده، این سازمان قصد دارد از ژستد و یامگا به عنوان اهرم فشار استفاده کند.
با وجود این اتفاقات، طبق متنی که یکی از مدیران باشگاه استقلال در اختیار ایسنا قرار داده است، تاکید شده که دستوالعمل سازمان لیگ مخالف قوانین کشور و مصوب مجلس است. در این متن آمده است:
«شرکتهای دولتی با توجه به قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی و بخشنامه بانک مرکزی حق افتتاح حساب در شعب بانک ندارند و کلیه تبادلات مالی خود را از طریق خزانه بانک مرکزی باید انجام دهند. خزانه بانک مرکزی، شعبه بانک نیست که بشود ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی صادر کرد. از این رو این قسمت دستورالعمل ابلاغی لیگ مخالف قوانین جاری کشور و مصوب مجلس است. نقض قانون جاری کشور توسط آییننامه و دستورالعمل ابلاغی لیگ توسط آقای دکتر علینژاد به سازمان لیگ بصورت مکتوب اعلام شد و پیشنهاد شد یکی از املاک باشگاه استقلال به عنوان تضمین و وثیقه قرار گیرد.
از آن طرف آقای عزیزی خادم هم دستور اقدام جهت بررسی موضوع و رفع مشکل این دستورالعمل ناقض قانون را دادند. هماکنون هم وثیقه ملکی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان از طرف باشگاه استقلال به عنوان تضمین ارائه شده است و هم به ارزش مبلغ قرارداد سفته صادر شده است. البته قرار است این قسمت از دستورالعمل ابلاغی سازمان لیگ که ناقض قانون است (به طور ذاتی هر دستورالعمل بخشنامه آیین نامه خلاف قانون باطل است) در هیات رییسه فدراسیون مورد بازنگری قرار گیرد.»