روز چهارشنبه خبرگزاری‌ها اعلام کردند دو تن از مدیران یکی از باشگاه‌های لیگ برتری بازداشت شدند. این بازداشت روز سه‌شنبه اتفاق افتاده بود. باشگاه پرسپولیس در ابتدا تلاش کرد با تکذیب بازداشت اوضاع را آرام کند اما بعد از مدتی دیگر کسی نبود که علاقه داشته باشد با تکذیب این خبر تبدیل به چوپان دروغگو شود. بعد از گمانه‌زنی رسانه‌ها در مورد اسامی بازداشت‌‌شدگان از ظواهر و قرائن مشخص شد آن دو بازداشتی رضا یلوه، معاون اقتصادی و مهدی خواجه‌وند، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس هستند.
همچنین تا حدی مشخص شد که این بازداشت در رابطه با قرارداد بین پرسپولیس و کارگزار جدید باشگاه یعنی شرکت آتیه دادهپرداز بوده است. البته گویا یلوه ساعاتی بعد از بازداشت آزاد شد ولی خواجه‌وند نه.
نقش کارگزار
شرکت آتیه دادهپرداز ساعاتی بعد از انتشار خبر ارتباط بازداشت خواجه‌وند با قرارداد کارگزاری بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد. در بخشی از بیانیه این شرکت آمده است: «اخیرا برخی خبرگزاری‌ها و صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی، اخباری را در راستای نسبت دادن قرارداد کارگزاری به بازداشت یکی از مدیران میانی باشگاه پرسپولیس منتشر کرده‌اند و در ادامه جوسازی‌های چند ماه گذشته خود به عبارتی همچون «ترکمانچای» اشاره داشته‌اند. در این ارتباط ما ضمن دعوت از این مبادی رسانه‌ای، به رعایت انصاف و حفظ شأن قلم و دوری از جریان‌هایی که هدف‌شان ضربه زدن به باشگاه کبیر پرسپولیس است، به اطلاع می‌رسانیم، همان‌طور که در بیانیه وزارت محترم ورزش و جوانان نیز اشاره شد موضوع بازداشت یکی از مدیران میانی در راستای مبارزه با فساد در ورزش صورت گرفته و هیچ ارتباطی به موضوع همکاری کارگزار با باشگاه پرسپولیس و قرارداد فی‌مابین ندارد.»
این در حالی است که بسیاری از هواداران پرسپولیس از امضای قرارداد با این شرکت شاکی هستند و آن را در راستای منافع باشگاه نمی‌دانند. دو ماه قبل پیج رسمی باشگاه پرسپولیس در یک کمپین اینستاگرامی شرکت کرد که حواشی زیادی به وجود آورد. آن همکاری در شرایطی صورت گرفت که مدیران باشگاه حق هیچ‌گونه دخالتی نداشتند، چراکه تمام حق و حقوق استفاده از صفحات رسمی باشگاه در فضای مجازی را به آتیه داده پرداز واگذار کردند.
گویا در قرارداد بین آتیه دادهپرداز و باشگاه پرسپولیس بزرگ‌ترین نقش را یلوه معاون اقتصادی باشگاه بازی کرده است. کسی که ارتباط نزدیکی با حسین هدایتی داشته است. هدایتی که به عابربانک پرسپولیس معروف بود هم‌اکنون به خاطر فساد اقتصادی در زندان به سر می‌برد. به همین دلیل وقتی خبر دستگیری معاون اقتصادی و حقوقی پرسپولیس منتشر شد، خیلی‌ها گمان کردند این دستگیری به پرونده حسین هدایتی برمی‌گردد که با آزادی یلوه وضعیت متفاوت شد.
وزیر ورزش چه می‌گوید؟
در ساعات و روزهای بعد از انتشار خبر بازداشت (تا لحظه نگارش این گزارش) هیچ مقام رسمی‌ای نام فرد بازداشت شده را نیاورده است. در بیانیه وزارت ورزش و جوانان که در این رابطه منتشر شده نیز صرفا به ذکر نام «مدیر میانی یک باشگاه ورزشی» بسنده شده است. روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان گفت: «به اطلاع هواداران فهیم و پرشور فوتبال می‌رساند ضمن تکذیب موارد مطرح شده در برخی رسانه‌های معاند و در راستای مبارزه با فساد در ورزش با پیگیری‌های این وزارتخانه و اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات یکی از مدیران میانی یک باشگاه ورزشی پایتخت با حکم مقامات قضایی بازداشت شد.
بدیهی است اقدامات لازم برای مبارزه با فساد در ورزش با قوت و قدرت و با هماهنگی مسوولان دو وزارت ورزش و جوانان و اطلاعات تداوم خواهد داشت.» روز پنجشنبه مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در اظهارنظری که از روابط عمومی وزارتخانه منتشر شد درباره این بازداشت گفت: «خوشبختانه با همکاران در وزارت اطلاعات جلساتی داریم. همکاران ما در وزارت اطلاعات عوامل زیادی را شناسایی کرده‌اند. در این مسیر دلالان فوتبال، عوامل مختلف فساد در باشگاه‌های مختلف، شناسایی شده‌اند. برخوردها شروع شده است؛ البته طبیعی هم هست، وقتی می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم و وزارت اطلاعات را به عنوان امین نظام و یک دستگاه مقتدر به صحنه می‌آوردیم، یکسری بترسند، جوسازی علیه ما کنند و اتهامات ناروا بزنند.» او در ادامه افزود: «مطمئنا در روزها و هفته‌های آینده، ما اخبار بیشتری از برخورد با مفسدان در عرصه ورزش و عوامل فساد مطرح خواهیم کرد و شما خواهید شنید.»
همه پرسپولیسی‌های حبس کشیده
این نخستین‌بار نیست که یکی از مدیران یا نزدیکان باشگاه پرسپولیس بازداشت می‌شود. پیش از این سعید شیرینی زمانی که سرپرست پرسپولیس بود، محمد رویانیان بعد از دوران مدیرعاملی‌اش در باشگاه، بابک زنجانی و حسین هدایتی از حامیان مالی سرخ‌ها و حمیدرضا سیاسی هنگامی که مدیرعامل پرسپولیس بود، بازداشت شده بودند که این مورد آخر از همه جنجالی‌تر شد. ۱۵ آذر ماه ۹۳ حمیدرضا سیاسی، رییس هیات‌مدیره سرخ‌ها که ۱۲ روز از مدیرعاملی‌اش در باشگاه می‌گذشت ازسوی دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد؛ بازداشتی که تا فروردین سال بعد به طول انجامید و درنهایت سیاسی با وثیقه از زندان آزاد شد.
در مدت زمانی که سیاسی در زندان بود گمانه‌زنی‌های زیادی از دلایل بازداشت او در رسانه‌ها مطرح شد اما هیچ‌کدام از مقامات رسمی در این زمینه پاسخ مشخصی نمی‌دادند. عده‌ای می‌گفتند سیاسی به خاطر پرونده‌های باشگاه بازداشت شده و عده‌ای دیگر جرایمی امنیتی و غیرورزشی به او نسبت می‌دادند. جالب اینجاست سیاسی جزو مدیرانی بود که بدون هیچ‌گونه سابقه ورزشی و طی یک فرآیند عجیب به باشگاه پرسپولیس اضافه شده بود و جالب‌تر اینکه یکی از کسانی که همراه با او به پرسپولیس آمد مهدی خواجه‌وند بود. آنها در سال ۹۳ با همراهی چند عضو اقتصادی و سیاسی دیگر ترکیب هیات مدیره ۹ نفره سرخ‌ها را تشکیل دادند.
در توضیح سوابق سیاسی آمده بود «تاجر و فعال اقتصادی» و در توضیح رزومه خواجه‌وند نیز صرفا به ذکر عنوان «وکیل و حقوقدان» بسنده شده بود. همه آنها در زمان مدیریت محمد گودرزی به پرسپولیس آمدند. هیچ‌کس در آن برهه نفهمید خواجه‌وند چطور و بر چه اساسی وارد هیات‌مدیره پرسپولیس شده است؛ درست مثل بسیاری از اعضایی که در چند سال اخیر وارد باشگاه شده‌اند، خواجه‌وند طی ۶ سال گذشته و حتی بعد از جدایی تمام آن ۸ نفر دیگر که با او وارد باشگاه شده بودند، در پرسپولیس ماندگار شد.
او در این چند سال پست‌های متفاوتی را در باشگاه تجربه کرده است. از عضویت در هیات رییسه تا سخنگویی باشگاه و رییس کمیته انضباطی باشگاه و معاونت حقوقی. او در حالی معاونت حقوقی باشگاه را برعهده داشته است که سرخ‌ها در هیچ پرونده‌ای پیروز نشدند. خواجه‌وند در سال ۹۳ و بعد از بازداشت سیاسی تاکید کرد دستگیری مدیرعامل سرخ‌ها ارتباطی با شخصیت حقیقی او ندارد و مربوط به جایگاه مدیرعاملی او می‌شود. خود سیاسی نیز در اولین واکنش به بازداشتش گفت در حال پس دادن تاوان گناهان مدیران سابق است.
این دو ادعا با بازتر شدن ابعاد ماجرا چند ماه بعد به‌طور کامل رد و مشخص شد دلایل بازداشت سیاسی هم مربوط به شخصیت حقوقی او می‌شود هم حقیقی. غرض باز کردن و بازخوانی یک پرونده قدیمی در فوتبال کشور نیست. مساله سر این است که بعد از گذشت ۶ سال هرگز دقیقا مشخص نشد حمیدرضا سیاسی چرا بازداشت شد و این بازداشت چند ماه به طول انجامید و درنهایت او به بیش از یک سال زندان محکوم شد. مردی که طبق گفته خودش با تاکید و حمایت امیررضا خادم که در آن زمان معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان را برعهده داشت به پرسپولیس آمده بود تا این باشگاه را از یک بنگاه اقتصادی زیان‌ده به سوددهی برساند. سیاسی در مصاحبه‌ای که یک سال قبل با کیهان ورزشی انجام داد در مورد بازداشتش به نکاتی اشاره کرد که بسیار عجیب به نظر می‌رسیدند.
او از تبانی اسپانسر باشگاه و برخی اعضای تیم برای فرستادن پرسپولیس به پایین‌ترین رده جدول گفت. اتفاقی که اگر رخ می‌داد اسپانسر می‌توانست اصل پولی که به باشگاه داده به اضافه جریمه را دریافت کند. سرخ‌ها آن زمان با هدایت دایی در ۸ بازی ۷ امتیاز گرفته بودند. سیاسی در این رابطه گفت: «تیم ما در ۷ بازی ۸ امتیاز گرفته بود و در ۷ بازی بعدی ۱۵ امتیاز گرفتیم و این یعنی انتخاب ما و تغییر سرمربی موفقیت‌آمیز بوده است. قرار بود ما قبل از آن جابه‌جایی‌ها ۳ بازی دیگر را ببازیم و در جدول سقوط کنیم. برابر قراردادی که ما با اسپانسر نوشته بودیم اگر تیم به رده پایین‌تری در جدول می‌رفت اتفاقات بدی برای مجموعه می‌افتاد.»
سیاسی همچنین از عناد شخصی بازپرس پرونده یعنی «بیژن قاسم‌زاده» با خودش گفت. قاسم‌زاده همان بازپرس صادر‌کننده دستور فیلتر تلگرام است؛ کسی که در حال حاضر به خاطر ارتباط با پرونده فساد طبری بازداشت شده و در حال گذراندن جلسات دادگاهش است. سیاسی همچنین مدعی شد بازداشتش با درگیری با مهدی تاج رییس وقت سازمان لیگ هم مرتبط بوده. سیاسی در این رابطه گفت: «برخورد شدید‌اللحن من با مهدی تاج به خاطر بحث حضور تماشاچی‌ها در بازی پرسپولیس با ذوب‌آهن در بازداشت من که دو روز بعد از بازی اتفاق افتاد بی‌تاثیر نبود.»
تاج در سال ۹۶ از قاسم‌زاده برای حضور در مراسم برترین‌های سال فوتبال دعوت کرد و حتی دادن جایزه بازیکن اخلاق را نیز به او سپرد. سیاسی همچنین ملاقات ناخواسته با امیرحسین جهانشاهی در دفتر فلورنتینو پرز، رییس باشگاه رئال‌مادرید را از دیگر دلایل بازداشتش عنوان کرد. امیرحسین جهانشاهی یکی از فعالین ضدایرانی و ضدانقلاب خارج از کشور به حساب می‌آمد که قرار بود بازی دوستانه سرخ‌ها با رئال‌مادرید را اصطلاحا جور کند.
خواجه‌وند هم سیاسی می‌شود؟
پرونده مهدی خواجه‌وند با پرونده حمیدرضا سیاسی تشابهات زیادی دارد، ازجمله اینکه این دو با هم وارد باشگاه پرسپولیس شدند، هر دو هیچ سابقه‌ای در فوتبال نداشتند و بازداشت هر دو به نوعی با قرارداد اسپانسرینگ مرتبط است. دیگر شباهت عجیب دو پرونده سکوت خبری نهادهای ذی‌ربط است. همان‌طور که در سال ۹۳ رسانه‌ها مجبور شدند با گمانه‌زنی و کنار هم قرار دادن تکه‌های پازل بفهمند چرا سیاسی بازداشت شده این روزها نیز بالاجبار همین کار را تکرار می‌کنند. تازه این‌بار حتی نام خواجه‌وند نیز مطرح نشده است.
حتی سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت بازداشت خواجه‌وند ترجیح داد مسائل را به صورت کلی و سربسته مطرح کند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه به رادیو تهران گفت: «یک نفر از مدیران میانی باشگاه پرسپولیس به لحاظ تخلفاتی که به او منتسب شده، توسط همکاران‌مان احضار و بازداشت شده است.» این سکوت و اظهارنظرها با استفاده از الفاظی کلی نظیر «یکی از مدیران میانی» یا «در رابطه با پرونده فساد» یا چیزهایی از این دست باعث شده جو ملتهب فوتبال متشنج‌تر شود.
این اتفاق درست زمانی رخ داده که هواداران فوتبال به جان هم افتاده‌اند و هشتگ «پوکر فساد» و «سهمیه فساد» را ترند کرده‌اند. در چنین شرایطی آیا بهتر نیست اگر قرار بر مبارزه با فساد است از همین ابتدا همه اقدامات با شفافیت کامل جلو برود؟ مگر قرار نیست با فسادی که یکی از مصادیقش لاپوشانی و عدم شفافیت است مبارزه شود؟ پس چرا اسم فرد بازداشت شده همراه با دلیل بازداشتش به‌طور مشخص اعلام نمی‌شود؟ عدم شفافیت در این زمینه سوالات زیادی را به ذهن متبادر می‌کند. هواداران تیم‌های رقیب پرسپولیس بازداشت مدیر این باشگاه را چیزی شبیه به «کالچوپولی» عنوان می‌کنند و آن را به قهرمانی‌های سرخ‌ها ربط می‌دهند. در طرف مقابل نیز پرسپولیسی‌ها وزارت ورزش را به مسامحه با رقبا و تحت فشار گذاشتن عمدی پرسپولیس متهم می‌کنند.
رسانه‌ها نیز در این میان بدون نام بردن از شخص خاصی آدرس‌هایی از افرادی می‌دهند که انتظار داشتند آنها به عنوان نفرات نخست در پرونده‌های فساد یا حیف و میل اموال عمومی تحت تعقیب قرار بگیرند. مدیرانی که امضای‌شان پای عجیب و غریب‌ترین قراردادهای ریالی و ارزی چند سال اخیر فوتبال دنیا به چشم می‌خورد و پرونده‌های زیادی در رسانه‌ها از نحوه مدیریت‌شان منتشر شده است. مدیرانی که افراد نزدیک به مجرمین اقتصادی را در پست‌های کلیدی باشگاه گماشتند.
یکی‌یکی نه؛ همه را با هم بگیرید!
آن‌طورکه از بیانیه وزارت ورزش و اظهارات مسعود سلطانی‌فر برمی‌آید این است که فسادی فراگیر در ورزش کشور وجود دارد و قرار است با حمایت وزارت اطلاعات ریشه این فساد خشکانده شود. بسیاری از کارشناسان ورزشی نیز در چند سال گذشته تاکید کرده‌اند در بحث مافیای فوتبال ما با افراد سر و کار نداریم بلکه با «تیم‌ها و باندهای چندین نفره» مواجهیم که از قدرت و نفوذ زیادی برخوردارند. در چند سال گذشته در فوتبال اروپا چند نمونه برخورد با فساد در فوتبال را شاهد بوده‌ایم. از پرونده فساد در فیفا و سپ پلاتر بگیرید تا کالچوپولی در ایتالیا و مجی‌پولی در بلژیک وشرط‌بندی داوران در آلمان.
در تمام این موارد شاهد هجوم‌های همه‌جانبه نیروهای امنیتی به مظنونین در یک روز و ساعت خاص بوده‌ایم. حمله‌ای سریع که بتواند فرصت از بین بردن مدارک را از متهمان بگیرد. شاید بهتر باشد در کشورمان نیز چنین تصمیمی اتخاذ شود و نیروهای امنیتی باتوجه به توانایی در این زمینه همه افراد درگیر در پرونده‌های فساد را یکجا دستگیر کنند. آنچه سال‌هاست اهالی ورزش و رسانه‌ها از وزارت ورزش و قوه قضاییه و نیروهای امنیتی درخواست کرده‌اند برخورد با فساد سازمان‌یافته در ورزش و مخصوصا فوتبال بوده است.
اما کاش این برخورد به گونه‌ای باشد که جای هیچ‌گونه حرف و حدیثی در عزم وزارت ورزش برای برخورد با فساد باقی نگذارد. اگر قرار باشد رسانه‌ها و مردم نفهمند چه شخصی و به چه دلیلی بازداشت شده است یا اگر قرار باشد افراد یکی‌یکی و در فواصل زمانی طولانی‌مدت دستگیر شوند آن وقت این شائبه به وجود می‌آید که در برخوردها نگاه‌های سلیقه‌ای صورت گرفته است.
کما اینکه حمیدرضا سیاسی می‌تواند بعد از ۶ سال مدعی شود بخش عمده‌ای از زندان رفتنش به واسطه تصمیمات شخصی بازپرس پرونده بیژن قاسم‌زاده و ایستادن مقابل مهدی تاج و درگیری با اسپانسر بوده است و کسی هم اظهارات او را زیر سوال نبرد!
