بدیهی است برای جااندازی ناتوانی یا سومدیریت در هر تشکلی، می‌توان با ترسیم فرضیه غلط و جابه‌جا کردن عناصر خبری، از کاه، کوه ساخت و همه چیز را وارونه نشان داد. اما واقعیت چیست؟
در یک نگاه ساده و بدون موضع‌گیری خاص، ماجرا از این قرار است که فیلم خرس (۱۳۹۰) در شرایطی که مجوز اکران داخلی و بین‌المللی نداشته، چند سال پیش از سوی موسسه رسانه‌های تصویری (قبل از انحلال) و نه بنیاد سینمایی فارابی خریده شده است. تا اینجای کار، پیش کشیدن این بحث که «چرا فیلم‌های سینمایی که مالکیت (امروزیِ ) آن برای فارابی است یا بنیاد سینمایی فارابی در آن سهم دارد باید قاچاق شود؟» یا «عدم همیّت و جدیّت این نهاد سینمایی مهم و دولتی برای جلوگیری از قاچاق فیلم‌هایی که مالکیت آن را برعهده دارد»، آدرس غلط دادن به مخاطب است زیرا اصولا بنیاد سینمایی فارابی نسبت به اخذ مالکیت این فیلم اقدام نکرده و این کار (غلط یا درست) طبق تشخیص معاونت امور سینمایی و توسط مدیریت وقت موسسه رسانه‌های تصویری به انجام رسیده و در فرایند انتقال «دارایی‌های موسسه رسانه‌های تصویری» به «بنیاد سینمایی فارابی»، مالکیت فیلم خرس هم به فارابی رسیده است.
به عبارتی دیگر، در شرایطی که بنیاد سینمایی فارابی هیچ نقشی در این فرایند نداشته و چه بسا با نفس عمل موافق هم نباشد، ایجاد ذهنیت در یک رسانه برای مقصر جلوه دادن این بنیاد در دوره فعلی، بیشتر به یک فرصت‌طلبی برای زدن تیر خلاص شبیه است تا ارزیابی منصفانه، علمی و حتی آسیب‌شناسانه، همچنان که در ماجرای لو رفتن فیلم رستاخیز (احمدرضا درویش، ۱۳۹۱) هم که حالا این دست تحلیل‌گران، آن را کنار خرس می‌گذارند و «قاچاق شدن فیلم‌های تحت مالکیت فارابی» را به تیتر رسانه خودشان بدل می‌کنند، مدیریت و تصمیم اولیه بر عهده بنیاد سینمایی فارابی و مدیریت آن نبوده است. تصمیم را طبق تشخیص و مصالحی دیگران در جایی دیگر گرفته‌اند و بنیاد سینمایی فارابی برای جلوگیری از خسران صاحبان فیلم، طبق مصوبات سازمان سینمایی وارد عمل شده است.
هر چند مجوز پخش و نمایش بین المللی فیلم رستاخیز ، از سال ۹۶ به تهیه کننده این فیلم داده شده و از طرفی مجوز نمایش خانگی فیلم هم از سال گذشته به نام تهیه کننده رستاخیز صادر شده؛ سال گذشته فیلم از یوتیوب و امسال از تلگرام سر در می آورد. درباره هر دو فیلم هم بنیاد فارابی اقدامات حقوقی و قانونی را انجام داده است.
بر این اساس، وقتی پیش‌فرض را درست ترسیم کنیم، هیچ‌گاه به حکمی که برخی رسانه‌ها پیرامون اهمال برای بنیاد فارابی صادر می‌کنند نخواهیم رسید. نکته ای که متوجه بازیگران دیگری در این عرصه است اما کمتر در رسانه‌ها به جایگاه حقوقی‌شان در اثر سینمایی و نام آنان توجه می شود.
